به گزارش مشرق، بیکاری یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر به یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد مبدل شده که هنوز هم آمار دقیقی از این موضوع در دست مسولین نیست.
این در حالی است که منصوری معاون وزیر کار نرخ بیکاری بیکاری سال گذشته را 11 درصد معادل 2.5 میلیون نفر اعلام کرده که آمار هنوز هم با واقعیت موجود در کشور تفاوت زیادی دارد.
نرخ بیکاری در کشور معیار سنجش صحیح و درستی ندارد زیرا اگر افراد در صورت یک ساعت کار در هفته نیز شاغل محسوب میشوند و حتی افراد خانهدارنیز در سنجش، بیکار به شمار نمیآیند.
علاوه بر این پارسا رئیس مرکز آمار نیز در شروع سرشماری نفوس و مسکن اعلام کرد که تعیین نرخ بیکاری باید توسط مرکز آمار صورت گیرد و آمار دقیق آن در اختیار ما است و دخالت هر دستگاه دیگری در این آمار و ارقام خلاف قانون است.
با این وجود در اولین سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در ثبت اطلاعات سرشماری این مرکز هیچ اشارهای به بیکاری نشده است و در زیر مجموعه ثبت اطلاعات بیکاری به عنوان اطلاعات محسوب نمیشود و افراد حتی خانه دار و کسانی که تا چند روز گذشته مشغول به کار بودهاند و افراد تحت تکلف خانواده شاغل محسوب میشوند .
با این وجود و این آمار نباید انتظار داشت تا آمار دقیقی از نرخ بیکاری در سال جاری ایجاد شود زیرا اگر افراد حتی اگر در هفته یک ساعت نیز کار کنند بازهم شاغل به شمار میآینده و این روند موجب آمار دقیقی از نرخ بیکاری در دسترس نباشد.
در این رابطه عباس علی نورا کارشناس اقتصادی گفت: بحث سرشماری نفوس و مسکن نمیتواند آمار کاملی نرخ بیکاری و تعداد افراد بیکار را مشخص کند زیرا در این طرح بیشتر به بحث نفوس توجه میشود و نرخ دقیقی از سایر موارد از این سرشماری نمیتوان به دست آورد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از نقصهای طرح نفوس و مسکن نداشتن موردی به عنوان بیکاری است که موجب شده تا همه افراد حتی خانه دار افراد تحت تکلف خانواده شاغل به شماربیایند که این امر موجب میشود تا نرخ بیکاری از واقعیت دور شود.
نورا با اشاره به تاثیر روند سرشماری بر اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه تمرکز این سرشماری بیشتر بر روی جمعیت کشور بوده و کامل نبودن اطلاعات این سایت برای ثبت شرایط افراد موجب میشود تا شفافیت کافی در درج اطلاعات و در نتیجه آمار وجود نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در سالهای گذشته بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان گیلان بوده است که پس از بررسی های کارشناسی مشخص شد که معیار سنجش برای افراد بیکار در شهرها متفاوت است به همین دلیل در این شهر به دلیل اینکه اکثر زنان خانه دار هستند بیکاری بیشترین درصد را داشته است.
وی در خصوص نرخ بیکاری در 5 سا ل گذشته گفت: با وجود شرایط رکود و تورم در اقتصاد میانگین نرخ بیکاری در سال 90 تا 95 حدود 50 درصد بوده است و هنوز آمار و برنامه مدونی برای تعیین میزان بیکاری در کشور وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بیشتر اشتغال در کشور مربوط به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بوده و طرح خصوصی سازی برای فراهم کردن شغل در کشور هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است که در صورت به ثمر رسیدن میتوان معضل بیکاری را در اقتصاد کشور سامان بخشید.
نورا اظهار کرد: ایجاد شغل برای افراد بیکار در کنار تعیین نرخ بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه ای شود زیرا تعیین نرخ بدون ایجاد راهکار فایدهای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
وی درانتها خاطر نشان کرد: مهمترین عاملی که بر شرایط کلی اقتصاد چون بیکاری تورم و... اثر میگذارد رکود حاکم بر اقتصاد است که تا زمان رفع نشدن آن باید در انتظار افزایش نرخ بیکاری در کشور باشیم.
با توجه به اینکه بیکاری یکی موضوعات مهم و تاثیر گذار براقتصاد کشور محسوب میشود انتظار میرود تا در کنار تعیین نرخ واقعی آن به حل مشکل بیکاری در کشور توجه بیشتری شود.
این در حالی است که منصوری معاون وزیر کار نرخ بیکاری بیکاری سال گذشته را 11 درصد معادل 2.5 میلیون نفر اعلام کرده که آمار هنوز هم با واقعیت موجود در کشور تفاوت زیادی دارد.
نرخ بیکاری در کشور معیار سنجش صحیح و درستی ندارد زیرا اگر افراد در صورت یک ساعت کار در هفته نیز شاغل محسوب میشوند و حتی افراد خانهدارنیز در سنجش، بیکار به شمار نمیآیند.
علاوه بر این پارسا رئیس مرکز آمار نیز در شروع سرشماری نفوس و مسکن اعلام کرد که تعیین نرخ بیکاری باید توسط مرکز آمار صورت گیرد و آمار دقیق آن در اختیار ما است و دخالت هر دستگاه دیگری در این آمار و ارقام خلاف قانون است.
با این وجود در اولین سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در ثبت اطلاعات سرشماری این مرکز هیچ اشارهای به بیکاری نشده است و در زیر مجموعه ثبت اطلاعات بیکاری به عنوان اطلاعات محسوب نمیشود و افراد حتی خانه دار و کسانی که تا چند روز گذشته مشغول به کار بودهاند و افراد تحت تکلف خانواده شاغل محسوب میشوند .
با این وجود و این آمار نباید انتظار داشت تا آمار دقیقی از نرخ بیکاری در سال جاری ایجاد شود زیرا اگر افراد حتی اگر در هفته یک ساعت نیز کار کنند بازهم شاغل به شمار میآینده و این روند موجب آمار دقیقی از نرخ بیکاری در دسترس نباشد.
در این رابطه عباس علی نورا کارشناس اقتصادی گفت: بحث سرشماری نفوس و مسکن نمیتواند آمار کاملی نرخ بیکاری و تعداد افراد بیکار را مشخص کند زیرا در این طرح بیشتر به بحث نفوس توجه میشود و نرخ دقیقی از سایر موارد از این سرشماری نمیتوان به دست آورد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از نقصهای طرح نفوس و مسکن نداشتن موردی به عنوان بیکاری است که موجب شده تا همه افراد حتی خانه دار افراد تحت تکلف خانواده شاغل به شماربیایند که این امر موجب میشود تا نرخ بیکاری از واقعیت دور شود.
نورا با اشاره به تاثیر روند سرشماری بر اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه تمرکز این سرشماری بیشتر بر روی جمعیت کشور بوده و کامل نبودن اطلاعات این سایت برای ثبت شرایط افراد موجب میشود تا شفافیت کافی در درج اطلاعات و در نتیجه آمار وجود نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در سالهای گذشته بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان گیلان بوده است که پس از بررسی های کارشناسی مشخص شد که معیار سنجش برای افراد بیکار در شهرها متفاوت است به همین دلیل در این شهر به دلیل اینکه اکثر زنان خانه دار هستند بیکاری بیشترین درصد را داشته است.
وی در خصوص نرخ بیکاری در 5 سا ل گذشته گفت: با وجود شرایط رکود و تورم در اقتصاد میانگین نرخ بیکاری در سال 90 تا 95 حدود 50 درصد بوده است و هنوز آمار و برنامه مدونی برای تعیین میزان بیکاری در کشور وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بیشتر اشتغال در کشور مربوط به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بوده و طرح خصوصی سازی برای فراهم کردن شغل در کشور هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است که در صورت به ثمر رسیدن میتوان معضل بیکاری را در اقتصاد کشور سامان بخشید.
نورا اظهار کرد: ایجاد شغل برای افراد بیکار در کنار تعیین نرخ بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به آن توجه ویژه ای شود زیرا تعیین نرخ بدون ایجاد راهکار فایدهای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
وی درانتها خاطر نشان کرد: مهمترین عاملی که بر شرایط کلی اقتصاد چون بیکاری تورم و... اثر میگذارد رکود حاکم بر اقتصاد است که تا زمان رفع نشدن آن باید در انتظار افزایش نرخ بیکاری در کشور باشیم.
با توجه به اینکه بیکاری یکی موضوعات مهم و تاثیر گذار براقتصاد کشور محسوب میشود انتظار میرود تا در کنار تعیین نرخ واقعی آن به حل مشکل بیکاری در کشور توجه بیشتری شود.